( 3 ) مخالفتها فعلها اللازم أصالة ، فتنصب معمولها على التشبيه بالمفعول به دون فعلها ؛ فإنه قاصر لا ينصب المفعول به « 1 » ، ولا شبهه . أما اسم الفاعل فلا يخالف فعله في التعدي واللزوم . ( 4 ) إعراب معمولها المنصوب مشبّها بالمفعول به - وليس مفعولا به - سواء أكان المعمول معرفة أم نكرة ، وتمييزا فقط إن كان نكرة « 1 » . . . أما معموله فمفعول به مباشرة ، ما دام منصوبا قد وقع عليه فعل الفاعل . ( 5 ) تأنيثها يكون أحيانا بألف التأنيث ؛ نحو : هذه بيضاء الصفحة . أما هو فلا تدخله ألف التأنيث . ( 6 ) عدم مراعاة محل معمولها المجرور بإضافته إليها ، المتبوع بعطف ؛ أو بغيره من التوابع . بخلاف اسم الفاعل . ( 7 ) عدم إعمالها محذوفة ؛ فلا يصح هذا حسن القول والفعل ، بنصب « الفعل » ، على تقدير : وحسن الفعل ، أما هو فيجوز : أنت ضارب اللص والخائن ، بنصب الخائن . كما يجوز في باب : « الاشتغال » أن يقال : أضعيفا أنت مساعده ، أي : أمساعدا ضعيفا . . . ؟ ) بتقدير اسم فاعل محذوف بعد الهمزة ، ولا يصح : أوجها هذه المرأة جميلته « 2 » . ( 8 ) عدم الفصل بينها وبين معمولها المرفوع أو المنصوب « 3 » بظرف أو جار ومجرور - في الرأي الأرجح - إلا عند الضرورة ، بخلافه . ( 9 ) وجوب تغيير صيغتها إلى صيغة اسم الفاعل إن تركت الدلالة على الثبوت - بقرينة - إلى الدلالة على الحدوث . أما هو فقد يبقى على صيغته إن ترك الدلالة على الحدوث - بقرينة - إلى الدلالة على الثبوت . ( 10 ) جواز اتباع معموله بالنعت أو غيره من باقي التوابع . أما معمولها فلا يتبع بنعت ، أي : لا يصح نعته . * * *

--> ( 1 و 1 ) انظر ما يتصل بهذا في ص 266 و 267 وفي رقم 4 من هامش ص 294 . ( 2 ) يوضح هذا ما سبق في : « ب » 264 . ( 3 ) أما الفصل بينها وبين معمولها المجرور فحكمه حكم الفصل بين المتضايفين ، وقد سبق في ص 53 .